تمّ النشر في 31/12/2019

مكتب سعيد المحرمي للمحاماه والإستشارات القانونية

عقوبة عدم حفظ السجلات الضريبيه بشكل منتظم للمؤسات والشركات

حددت قوانين دولة الإمارات قائمة العقوبات والمخالفات الضريبية ، وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الإمارات ، يجب ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) درهم لأية مخالفة واردة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها. ويمكن الاطلاع على جداول المخالفات والنص الكامل للقرار على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات . وبموجب القرار لا يترتب على توقيع أي غرامة إدارية بمقتضى أحكامه إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية. بينما يحق للشخص وفقاً لقرار مجلس الوزراء الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية. ووفقاً لجدول المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة طبقاً: تبلغ قيمة الغرامة الإدارية لعدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي. (10,000 درهم)، عن المرة الأولى و(50,000)، في حالة التكرار.
وتبلغ مخالفة عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب (20,000 درهم)، كما تبلغ غرامة عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي (20,000) درهم.
الاتصال بنا
تم بعث الرسالة. سنردّ عليك قريبًا.